نظّمت وزارة الأسرة ملتقى وطنياً في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت شعار "شراكة وطنية لتمكينهم"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، المعنية بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي لضمان توظيفٍ دامجٍ وحقيقي يعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أفراد المجتمع.
ويهدف الملتقى، الذي عُقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية عجمان تحت عنوان: "التكامل المؤسسي لتعزيز توظيف أصحاب الهمم في دولة الإمارات"، إلى تعزيز دور الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم وتوحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق توظيف دامج ومستدام، يعكس رؤية الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الشاملة. وأكدت سعادة حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، على التزام الوزارة الراسخ بدعم مسيرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، وقالت سعادتها: "يشكّل تمكين أصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص". وأضافت سعادتها: "إنّ تعزيز العمل المؤسسي الدامج يُعدّ أحد أهم المسارات التي نعوّل عليها لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشامل لا يترك أحداً خلفه". وشهد الملتقى تسليط الضوء على الخطط والبرامج المتخصصة التي صممتها الوزارة لدعم مختلف الجهات العاملة في الدولة خلال رحلة التوظيف الدامج، من خلال تقديم التدريب والاستشارات التخصصية، واقتراح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن استقرار الموظفين من أصحاب الهمم ونموهم المهني داخل بيئات عمل دامجة، كما تناول الملتقى أبرز التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم "29" لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقرار مجلس الوزراء رقم "43" لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم. وقدّم ممثلو الجهات المشاركة على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، عروضاً حول تجاربهم في تشغيل أصحاب الهمم، واستعرضوا التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، إلى جانب طرح حلول ومقترحات عملية لتعزيز كفاءة التشغيل. وشهد الملتقى نقاشات موسّعة ركزت على أهمية التكامل المؤسسي والتنسيق الوطني لتوحيد الجهود وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات الرئيسية، من أبرزها: وضع إطار وطني تنسيقي شامل بين الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم، إصدار تقارير وطنية دورية لمتابعة تطورات التوظيف وتحليل الوضع الراهن، عقد اجتماعات تنسيقية بين ممثلي الجهات العامة في مجال التشغيل، وتطوير آليات لتبادل البيانات والمعلومات بهدف تجنّب الازدواجية وتسهيل المتابعة، بالإضافة إلى تطوير معايير وطنية لتهيئة بيئات العمل لضمان شمولها لجميع الفئات، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة لتعزيز قدرات المؤسسات في التوظيف الدامج.